کاهش ۷۴ درصدی پروندههای معوق در دادگاه عمومی بخش بشاریات
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۳۴۴
رضا محمدی رییس حوزه قضایی بشاریات گفت: با وجود افزایش ورودی پروندهها به دادگاه عمومی بخش بشاریات در اجرای سند تحول قوه قضائیه و با تلاش شبانه روزی کارکنان مجموعه دادگاه عمومی بخش بشاریات و حضور در خارج از وقت اداری و غربال و بازبینی کلیه پروندهها با اولویت بخشی به تعیین تکلیف این پرونده ها، پروندههای مسن و معوق این حوزه از ابتدای امسال تا کنون ۶۷ مورد بوده که با تلاش همکاران با کاهش ۷۴ درصدی در حال حاضر به ۹ مورد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک هزار و ۱۱۰ پرونده وارد حوزه قضایی بشاریات شده و تعداد یک هزار و ۲۰۲ پرونده نیز منتهی به صدور رای گردیده است.
محمدی افزود: این در حالی است که با وجود افزایش ورودی پروندهها با کاهش ۲۵ درصدی پروندههای در ۵ ماهه نخست امسال مواجه بودیم.
وی ادامه داد: عملکرد مثبت ۹۲ در این حوزه در کمتر از ۵ ماه محقق شده و بیش از ۲۳ درصد از پروندهها نیز در دادگاه به صلح و سازش ختم شده که بی سابقه میباشد.
رییس حوزه قضایی بشاریات گفت: کاهش اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی به پروندهها به خصوص پروندههای مسن و معوق و توسعه فرهنگ صلح و سازش از اهداف اصلی این دادگاه در بخش بشاریات است که این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگاه عمومی کاهش ورودی پرونده ها حوزه قضایی بخش بشاریات پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجالبرانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گازهای گلخانهای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گستردهای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گازهای گلخانهای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که میخواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰) را بهکلی کنار بگذارند، چون هزینهها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث میکنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینههای بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر فراهم میکند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانوادهها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفرهای هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقادهای متعددی روبرو و از سوی گروههای حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریانزمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دستیابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظهکار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاستهای اقلیمی این حزب توصیف کرد.